لواء زغلول يكتب :السيناريوهات المحتملة للإجراءات الاستثنائية المؤقتة حال استمرار الحرب في المنطقه وانعكاساتها على الداخل المصري

بقلم لواء د. أحمد زغلول مهران
المشرف العام على مركز رع للدراسات الاستراتيجية

في ضوء ما صرّح به الدكتور م / مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء من أنه ( قد يتم اتخاذ إجراءات استثنائية مؤقتة إذا طال أمد الحرب في المنطقة ) تتأكد أهمية القراءة الاستراتيجية المتأنية لهذا التصريح في سياقه الوطني والإقليمي •• إن هذا الطرح لا يعكس توجهاً نحو مسار استثنائي دائم وإنما يُجسد مبدأ الاجراءات الاستباقية والاستعداد المؤسسي لإدارة تداعيات محتملة قد تفرضها تطورات خارجية خارجة عن الإرادة فالسياسات الرشيدة لا تُبنى على رد الفعل بل على توقُع المخاطر وإعداد البدائل ومن ثم يأتي هذا التقرير بوصفه تقديراً للموقف يهدف إلى دعم متخذ القرار عبر تحليل السيناريوهات المحتملة ورصد مسارات التأثير واقتراح آليات التعامل مع التداعيات مع التأكيد على أن قوة الدولة في مثل هذه الظروف ترتكز على تماسك جبهتها الداخلية بقدر ارتكازها على أدواتها الاقتصادية والإدارية .

أولاً : الإطار العام للمشهد الإقليمي

تشير المعطيات الاستراتيجية إلى أن إطالة أمد الحرب في الإقليم لا سيما إذا اتسعت رقعتها أو طالت الممرات الحيوية للطاقة والتجارة من شأنها أن تُحدث تأثيرات تتجاوز حدود الأطراف المباشرة للصراع فالحروب المعاصرة لم تعد صداماً عسكرياً تقليدياً فحسب بل منظومة تأثير مركبة تشمل أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية والقطاع المالي والاستقرار الاجتماعي وفي هذا السياق فإن الدولة المصرية بحكم موقعها الجيوسياسي واعتمادها النسبي على الواردات الاستراتيجية وارتباطها بحركة التجارة العالميه تُعد عرضة لتداعيات غير مباشرة وإن لم تكن طرفاً في الصراع .

ثانياً : محددات التأثير على الأمن القومي المصري

يمكن تحديد مسارات التأثير المحتملة في أربعة أبعاد رئيسية هى :

١- البعد الاقتصادي

          - ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً
          - زيادة تكلفة الشحن والتأمين البحري
          - تراجع الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل

٢- البعد اللوجستي والتجاري

          - اضطراب سلاسل الإمداد
      - تأخر وصول السلع الوسيطة والمواد الخام
      -  تأثر حركة الملاحة العالميه

٣- البعد المالي والنقدي

         - تقلبات في تدفقات العملة الأجنبية 
         -  اضطراب سعر الصرف
         - احتمالات خروج رؤوس أموال قصيرة الأجل

٤- البعد المجتمعي والنفسي

          - سلوكيات تخزينية غير رشيدة
          - انتشار الشائعات
          - توترات سعرية داخلية نتيجة توقعات غير واقعية

ثالثاً : السيناريوهات المحتملة للإجراءات الاستثنائية المؤقتة

السيناريو الأول - إدارة احترازية محدودة

يُطبق في حال استمرار الحرب دون توسع إقليمي كبير ويتضمن الاتى :
         - تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية
         - تشديد الرقابة على الأسواق
         - ترشيد فى الإنفاق العام
         - إجراءات نقدية احترازية لضبط السوق

السيناريو الثاني - إدارة ضغوط اقتصادية ممتدة

في حال ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد واستمرار اضطراب التجارة ويتضمن الاتى :
         - إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة
         - برامج ترشيد للطاقة بصورة مؤقتة
         - ضبط الواردات غير الضرورية
         - تدخلات مباشرة لضبط أسعار السلع الاستراتيجية
         - توسيع برامج الحماية الاجتماعية

السيناريو الثالث - إدارة أزمة إقليمية واسعة

إذا امتدت الحرب إلى الممرات الحيوية أو أثرت بصورة مباشرة على إمدادات الطاقة وقد يشمل الاتى :
         - إجراءات تنظيمية لضبط الأسواق
         - تنظيم استهلاك بعض السلع لفترات محدودة
         - حِزم دعم اجتماعي موسعة
         - سياسات مالية ونقدية أكثر انضباطاً لحماية الاستقرار 

رابعاً : فلسفة التدخل الاستثنائي

تقوم فلسفة الإجراءات المؤقتة على ثلاث ركائز أساسية وهى :
       ١- الاستباق لا رد الفعل
      ٢- المرونة في التطبيق والرجوع التدريجي بزوال السبب
      ٣- تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية

فالتدخل الاستثنائي ليس غاية في ذاته بل أداة مرحلية لضمان استدامة النظام الاقتصادي والاجتماعي في الظروف الطارئه .

خامساً : البعد المجتمعي ودوره في نجاح الإجراءات

   ١- الامتناع عن التخزين بدافع القلق

التخزين غير الرشيد يُحدث فجوة مصطنعة بين العرض والطلب ويؤدي إلى تسارع التضخم ونشوء سوق موازية ويضر بالفئات الأقل دخلاً وعليه فإن الشراء وفق الحاجة الفعلية يمثل مساهمة مباشرة في حماية الأمن الاقتصادي .

   ٢- ضبط الخطاب العام 

الشائعات الاقتصادية تخلق حالة من التضخم فإن الالتزام بالمصادر الرسمية وتعزيز الشفافية الإعلامية يمثلان ضرورة استراتيجية .

    ٣- دعم الفئات الأكثر احتياجاً

التكافل المجتمعي يُعد صمام أمان في مراحل الاضطراب ويخفف العبء عن شبكات الحماية الرسمية .

سادساً : توصيات لمتخذ القرار

       ١- إنشاء غرفة متابعة اقتصادية تعمل بنظام إنذار مبكر متعدد المصادر 
       ٢- إصدار تقارير دورية لطمأنة الأسواق وتعزيز الشفافية
       ٣- تحديث بيانات المخزون الاستراتيجي بصورة دوريه
       ٤- تفعيل أدوات ردع الاحتكار بصورة حاسمة وسريعة
       ٥- توسعة برامج الحماية الاجتماعية طبقاً للظروف 
       ٦- إدارة خطاب إعلامي استباقي يوازن بين الطمأنة والواقعيه 

فى النهايه •• إن تصريح رئيس مجلس الوزراء يعكس إدراكاً مبكراً لحساسية المرحلة واستعداداً مؤسسياً لإدارة احتمالات مفتوحة في بيئة إقليمية متغيرة والإجراءات الاستثنائية المؤقتة التى اقتضتها الضرورة يمكن أن تتحول إلى أداة لتعزيز الانضباط الاقتصادي وترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد بشرط أن تُدار بكفاءة وشفافية وبشراكة واعية بين الدولة والمجتمع ويبقى العامل الحاسم هو تماسك الجبهة الداخلية فالأمن القومي لا يُصان بالقرارات فحسب بل بوعيٍ جمعيٍ يدرك أن حماية الاستقرار مسؤولية وطنية مشتركة .